مسيرة الجمعة
المسيرة السلمية المخطر عنها التي خرجت مساء يوم أمس الجمعة والتي طالبت بوقف ما أسمته "سياسة التجنيس"، تثبت قدرة جمعية الوفاق، التي يمثلها 17 نائبا من أصل أربعين نائبا بالبرلمان البحريني، على الاستمرار في تنظيم مسيرات سلمية كبيرة نسبياً، حيث شهدنا في السابق مسيرة مماثلة من حيث الكم خرجت ضد تطبيق قانون أحكام الأسرة وكان اغلب روادها من نساء الوفاق!
من جهة أخرى تظهر هذه المسيرة استمرار عجز الوفاق شبه التام على إقناع تيارات سياسية بحرينية فاعلة، مثل تيار الإخوان المسلمين والتيار السلفي وشريحة كبيرة من المستقلين، وهذه التيارات يمثلها 23 نائبا في البرلمان البحريني، بوجهة النظر السياسية التي تمثلها الوفاق.
بالنسبة للجمعيات السياسية الأخرى التي شاركت في تنظيم المسيرة، وهي جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) والمنبر الديمقراطي التقدمي والعمل الإسلامي والتجمع القومي الديمقراطي والإخاء الوطني، فإن هذه الجمعيات لا يوجد لها تمثيل في البرلمان البحريني الحالي!
يذكر أن الحكومة أكدت في مناسبات عدة أن ''التجنيس يتم وفق القانون''، ولا يوجد ما يشير إلى أن الوفاق قدمت خلال هذه المسيرة ما يثبت عكس ذلك.
إذا من الناحية التكتيكية السياسية، تمثل مسيرة الجمعة نجاحا للوفاق، ولكن من الناحية الإستراتيجية وهي الأهم، تكشف المسيرة استمرار عجز وضعف الوفاق على إقناع تيارات رئيسية بحرينية لها حضور قوي في البرلمان بوجهة نظرها السياسية.
زكي مبارك
