عندما يصرح الخبراء الاقتصاديون العرب والأجانب أن الارتفاع الجنوني في الأسعار في البحرين سببه ربط العملة البحرينية بالدولار الأمريكي وينادون بضرورة فك الارتباط بالدولار، وعندما يؤكد رجال الأعمال الكبار في البحرين على ضرورة فك الارتباط بالدولار لوقف المعاناة اليومية من انخفاض قيمة الدينار، وعندما تبدأ مدخرات الناس بالتحول إلى ورق لا قيمة له في سوق اليوم، لماذا إذا كل هذا الخوف والعجز من قبل السلطات البحرينية عن اتخاذ القرار المناسب لحل هذه المشاكل الاقتصادية المتفاقمة، ولماذا التردد في الإعلان عن سياسات اقتصادية تتناسب والأوضاع الضاغطة والمستجدة؟ ما طبيعة المنطق الذي يحكم قرارات الجهات المختصة في الدولة في هذا الشأن، ولماذا لا يتم الاستماع إلى تحذيرات وتنبيهات وتأكيدات رجال الإعمال والتجار والاقتصاديين والخبراء بخصوص هذا الموضوع؟ على أي منطق يتم رسم سياسة الدولة الاقتصادية؟
المواطن البحريني يريد أن يفهم ما يجري في هذا البلد من قرارات وسياسات تضغط مباشرة على أعناق الناس وتتسبب في معاناة يومية وشخصية لعشرات الألوف من البشر. هل القرارات الاقتصادية الرئيسية والإستراتيجية في يد البلد أم لا؟ إن كان الجواب بنعم فلماذا لا يستمع أصحاب القرار إلى صيحات الخبراء ورجال الإعمال الكبار وتحذيراتهم؟
زكي مبارك
ناس في تصريحات لـ «أخبار الخليج«:
الدينار البحريني فقد 30% من قيمته ويجب إعادة النظر في السياسة النقدية
كتب - كريم حامد:
أكد رجل الأعمال سمير ناس رئيس لجنة قطاع البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة البحرين أنه آن الأوان للنظر بشأن السياسة النقدية للبحرين بشكل عام بعد أن عانت المملكة مؤخرا من انخفاض قيمة الدينار بشكل كبير أمام العديد من العملات العالمية وعلى رأسها اليورو والين الياباني وهي عملات المعاملات التجارية لقطاع كبير من احتياجات السوق البحريني والسلع المستوردة.. واعتبر ناس أن هذا هو الحل الأمثل في الفترة الراهنة بعيدا عن أي حلول مؤقتة أو مسكنات. وقدر ناس انخفاض العملة البحرينية خلال السنوات الثلاث الأخيرة أمام العملات الأخرى بحوالي 30% واعتبرها نسبة مرتفعة للغاية وخاصة أن الاقتصاد البحريني يمر بحالة من الازدهار حاليا.. وأكد أن هذا الانخفاض غير منطقي ولكنه راجع لربط العملة البحرينية بالدولار الأمريكي.
وأضاف ناس في تصريحات لأخبار الخليج أن هناك تأثيرا مباشرا لانخفاض العملة على حياة المواطن البحريني بشكل عام والمقيم والعامل في البحرين.. وقال ان القوة الشرائية للدينار انخفضت بشكل محسوس وملموس في الآونة الأخيرة وهذا سبب من الإحساس العام بزيادة الأسعار بشكل كبير.. كما أنه اثر بشكل مباشر على المقيمين والعمالة الأجنبية في البحرين نتيجة لانخفاض القيمة الشرائية للدينار أمام عملات بلادها وانخفاض قيمة التحويلات. وحول العمالة في قطاع المقاولات قال ناس (لا شك أنها تأثرت وكان من نتائج ذلك الإضرابات التي شهدتها البحرين ومن قبلها العديد من البلدان الخليجية الأخرى). وأضاف أن الرواتب زادت في القطاع ولكن بالشكل الطبيعي أو المعتاد وليس من جراء تأثير هذه الإضرابات لأنه لم يكن من المنطقي أو المقبول أن نستجيب لها في ظل الظروف الحالية وبحكم وجود عقود مبرمة تحكم العلاقة بين الطرفين من حيث الحقوق والواجبات. وحول أزمة الأسمنت الأخيرة قال ناس «إن السوق البحرينية تعاني من شح في مادة الأسمنت نتيجة لتحديد المملكة العربية السعودية (حصة محددة) للتصدير إلى البحرين.. وأوضح أن هذه الحصة انخفضت بمقدار حوالي ألف طن بسبب توقف خط إنتاج في أحد المصانع السعودية نتيجة لعمليات الصيانة الدورية في المصنع. مشيراً إلى أن الوعود السعودية تشير إلى أنه سيتم إعادة التصدير إلى البحرين بالكميات ذاتها في نهاية شهر مايو القادم«. وأوضح ناس أن المقاولين ومصانع الخرسانة في السعودية طلبوا من مصانع الاسمنت الامتناع عن التصدير إلى البحرين بسبب وجود عجز داخل السوق السعودية، إلا أن المصانع التي ترتبط بالتزامات مع البحرين واصلت التصدير ولكن بعد تحديد الكميات.. وأشار إلى أن أسعار الأسمنت ارتفعت في السوق السعودي بنسبة حوالي 25% تقريبا وارتفع سعر الكيس زنة 50 كيلو من 15 ريالا إلى 20 ريالا.. في حين مازالت الأسعار في السوق البحريني ثابتة عند 85،1 للكيس وهو السعر المقابل لسعر 15 ريالا في السوق السعودي بعد إضافة كلفة الشحن والمناولة والتخزين والتعبئة ورسوم الجسر. وعن الكمية المحددة إلى البحرين قال «لا يوجد رقم محدد، ويشار إلى انه وفقاً لإحصاءات البحرين في العام الماضي فإن حجم استهلاك المملكة الشهري يبلغ 150 ألف طن شهرياً أي بواقع 5 آلاف طن يومياً، كما كانت التوقعات بأن يصل حجم استهلاك المملكة في العام الجاري إلى 8،1 مليون وبين ناس أن انخفاض الواردات من السعودية لم يؤثر على أسعار بيع الاسمنت في السوق المحلية إلا انه من المتوقع أن يؤثر على فترة توفير مادة الخرسانة وزيادة فترة الانتظار. ويذكر أن البحرين سبق وأن عانت من نقص الاسمنت في شهر يونيو الماضي بفعل عطل في الخط المورد إلى المملكة من مصنع شركة الاسمنت المتحدة، والذي تعتمد المملكة على الاستيراد منه بنسبة 60% من احتياجاتها، وبلغت نسبة العجز نحو 20% من إجمالي حجم الاستهلاك أي بواقع 30 ألف طن شهرياً.
أخبار الحليج السبت، 05 أبريل، 2008
