السيارة الجديدة ذات العيوب الخطيرة

 

أخبار الخليج: سيدة تشتري سيارة جديدة فتكتشف فيها عيوبا خطيرة
الوكيل يقر بعيب مصنعي لكنه يرفض تبديلها

تحية طيبة،

يا جماعة موضوع السيارة الجديدة التي تعاني من خلل مصنعي (مزمن) والذي يرفض وكيل السيارات في البحرين استرجاعها أو تبديلها، يمكن أن يؤدي إلى مشكلة تتعلق بسلامة صاحبة السيارة أو من يمكن أن يجد نفسه أمام السيارة لحظة حدوث الخلل المزمن. لنتصور مثلا أن هذه السائقة التي تدفع دم قلبها على أقساط السيارة وبعد تكرار حدوث الخلل  اتجهت نحو وكالة السيارات للتبليغ عن الخلل للمرة العاشرة أو العشرين وهي في حالة من الأسى الشديد والحرقة، فيتعطل محول السرعة (الجير) وتندفع السيارة بسرعة عالية إلى داخل مكاتب وكيل السيارة أو داخل صالة عرض السيارات، يا الهي، ماذا يمكن أن يحدث في تلك اللحظة من خطر على السائقة أو على المسئول الموجود في مكتبه، أو على مجموع السيارات الجديد المصفوفة بعناية ودقة داخل صالة العرض...

 

هذا سيناريو خيالي ولكنة يمكن أن يحدث في أية لحظة، حيث أن تزامن الخلل الميكانيكي في السيارة الجديدة مع حالة التوتر الشديد التي يمكن أن تعاني منها صاحبة السيارة لحظة وقوع الخلل، أو من يمكن أن يجد نفسه في مكانها ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة احتمال وقوع هذا السيناريو الخيالي المأساوي.

 

إذا حدث ذلك لا سمح الله و(تكنسلت) السيارة، عندها ستجد شركة التأمين نفسها مرغمة على تصليح الأضرار التي حدثت في منشآت وكالة السيارات بسبب السيارة الجديدة ذات العيوب الخطيرة والمؤمن عليها بضمان شامل،  حيث أن صاحبة السيارة تدفع أقساط، وربما تضطر شركة التأمين إلى تعويض المتضررين من الإصابات البشرية... عندها قد تحصل السائقة على سيارة جديد بدل السيارة المعلولة ولكن شركة التأمين سوف تدفع دم قلبها على التعويضات. أذا يا جماعة شركات التأمين هذا موضوع يخصكم مباشرة ويمكن أن يؤثر على مجموع أرباحكم في نهاية العام، ويا شرطة المرور الكرام، هذه مسؤولية كبير وجديدة ملغاة على عاتقكم، أنتم في خدمة المجتمع، وهذا السيارة خطرة على امن وسلامة المجتمع، ويا نواب يا كرام، ويا حماة حقوق الشعب، هذا موضوع من اختصاصكم فأنتم لا ترضون أن يتبهدل المواطن الذي يصوت لكم كل أربع سنوات بهذه الطريقة الغريبة والعجيبة من دون أن تكون لكم كلمة في الموضوع ...

تحياتي

زكي مبارك

 

هل تتدخل «التجارة«؟
سيدة تشتري سيارة جديدة فتكتشف فيها عيوبا خطيرة
الوكيل يقر بعيب مصنعي لكنه يرفض تبديلها

كتبت: آمال الخيّر

في حادثة ليست الأولى من نوعها وتستحق الالتفات لها من قبل الدولة وبشكل خاص من وزارة الصناعة والتجارة تعرضت إحدى السيدات البحرينيات للخداع من قبل أحد وكلاء السيارات في البحرين وذلك بعد أن قامت بشراء سيارة جديدة في نهاية العام الماضي 2006 وبعد أن قادتها عدة شهور

فقط، تعطلت السيارة بشكل مفاجئ ولم تتمكن من قيادتها في الشارع رغم عمرها الجديد ومضي عدة شهور فقط على شرائها من معرض سيارات الشركة. وقالت السيدة أم يوسف بتوتر شديد إنها حين توجهت لكراج الشركة لمعرفة الخلل وأسباب توقف السيارة بشكل مفاجئ رغم أنها جديدة كانت إجابة المسئول مثيرة للجدل وتعكس مدى الاستهتار الذي تعمل به بعض شركات السيارات حيث قال لها إن موديل سيارتها بالتحديد يعاني مشكلة في عملية التصنيع حيث ان كل السيارات من هذا الموديل والتي تم تصنيعها في عام 2006 تعاني خللا مصنعيا ويمكن حله بإزالة المشكلة نفسها.

وأضافت أن المسئول قال يمكن تغيير القطعة التي سببت المشكلة وهي (الجير) محول السرعة ومن ثم ستعود السيارة كما كانت جديدة ولا تعاني أي مشكلة تذكر إلا أن ما حدث مغاير لكلام المسئول في كراج هذه الشركة، حيث تعرضت السيارة للعطل مرة أخرى قبل أن يحل موعد الصيانة الثاني للسيارة وحين طالبتهم بالتعويض وتغيير السيارة أكدوا لها أنه لا توجد مشكلة حيث يمكنهم تغيير القطعة وتعود السيارة إلى وضعها الأساسي كما يفترض أن تكون حالتها وهي جديدة

. وبأسى شديد وحرقة قالت أم يوسف كيف يمكنها أن تقبل سيارة جديدة مازالت تدفع أقساطها الشهرية وهي تحمل مثل هذا العيب وتضطر لتغيير قطع بديلة في السيارة وهي مازالت جديدة وفي سنتها الأولى الامر الذي دفعها الى المطالبة بتغيير السيارة لها وإلا ستوصل القضية إلى المحاكم إلا أنهم لم يمتثلوا لطلبها وأكدوا لها أنهم لن يفعلوا أكثر مما وعدوها به.

وتساءلت كيف يمكن لمثل هذه الشركات أن تكون بهذا المكر وتتمكن من بيع سيارات جديدة على المستهلكين وهي على علم بأن هناك خللا كبيرا في هذه السيارات سيتحمله المستهلك الذي سيدفع مبالغ طائلة لشراء هذه السيارة وسيتحمل كذلك دفع أقساط شهرية لعدة سنوات لينعم بسيارة جديدة تريحه من أذى الكراجات لا أن يشتري سيارة لا يعلم كيف سيكون حالها في المستقبل ما دامت على هذا الحال وهي في ثوبها الجديد.

وقالت إن أهل البحرين بسطاء وبالنسبة لهم عملية شراء سيارة جديدة ليست بالأمر السهل فهي تضع على ظهر المواطن قروضا طويلة من أجل أن ينعم بسيارة عادية تمكنه من الوصول إلى عمله وقضاء حاجته وحاجة عائلته وهو لا يتوقع أن تتحول النعمة بالنسبة له إلى نقمة من خلال مكر ودهاء أصحاب وكالات السيارات.

وطالبت أم يوسف الجهات المختصة وبشكل خاص وزارة الصناعة والتجارة وقسم حماية المستهلك بفتح باب التحقيق في هذه الشكوى ومتابعتها ومعرفة الأسباب التي تدفع بهذه الشركات الى قبول سيارات تحمل عيوبا مصنعية وتحمل المواطن مشاكل هو في غنى عنها وتستغل حاجته الى السيارة في تسويق سياراتها بشكل إعلامي متميز وبتقديم عروض مغرية للمواطنين.

وأكدت أنه يجب على هذه الوكالات عدم قبول الشحنة إذا ما اكتشف وجود علة مصنعية فيها وإرجاعها إلى بلد المنشأ لتحمل المسئولية أم أن هناك مؤامرة من وراء هذه الصفقة بحيث تمنح بلد المنشأ تخفيضا معينا في السيارات التي تحمل خللا مصنعيا للوكالة في البحرين والتي بدورها تقبل هذه الشحنة والصفقة المشبوهة وتقوم ببيع السيارة التي تحمل هذا الخلل المصنعي على المواطنين الذين يقومون بدورهم بعملية الشراء لثقتهم بالوكيل أولا وبالبضاعة التي يقدمها وبالجهات المختصة في الدولة ثانيا كونها لن تقبل بدخول أي شحنة من السيارات أو أي سلعة أخرى وتسهل وصولها للسوق المحلية وهي غير سليمة.

وأكدت أن التاجر يتحكم في المستهلك كونه الوحيد الذي يملك السلعة التي يتطلع لها هذا المستهلك لذا فهو لا يتردد في نصب الفخ له والضحك عليه بتوفير بضاعة معطوبة أصلا وبيعها عليه أمام أعين المسئولين والمختصين ومن دون خوف من المحاسبة والعقاب وهذا ما دفع بهذا التاجر الى تسويق هذه السيارة بشكل طبيعي وبيعها على المستهلكين بنفس السعر المتعارف عليه من دون أن يفكر لحظة في المشاكل التي سيتعرض لها المستهلك والمعاناة النفسية التي سيعيشها وخاصة انه سيضطر لدفع أقساط شهرية لبضاعة خربة والسيارة في فترة وجيزة تعطلت مرتين وتم تغيير القطعة الخربة فيها وظلت تتوقف في الشارع فمتى سيفهم التاجر أن السيارة غير صالحة ويجب استعادتها ومنح الشاري سيارة جديدة وهذا من حقه لأنه اشتراها بأمواله الخاصة.

وقالت إن استهانة المسئولين في الجهات المختصة ستشجع التجار على الاستهانة بالمستهلكين وتدفعهم للتلاعب بالمواطنين وترويج بضاعات غير صالحة للبيع من دون معرفتها وهو ما يشكل عملية غش واضحة ولكن لا يتم ضبطها ومخالفة من قام بالغش ومعاقبته حتى لا يتمكن الآخرون من القيام بعملية الغش وحتى لا يتعرض المستهلكون للخداع وهم يعيشون في بلد القانون. وتوجهت أم يوسف بطلب لصاحب السمو رئيس الوزراء للتحقيق في هذا الموضوع الذي لن يرضى عنه خاصة إذا علم بأن هناك شركات تخدع المواطن والمقيم وتبيعه سلع تحمل عيوبا مصنعية وتبيعها على المستهلك الذي يضع مدخراته لشراء سيارة تعينه على مشاويره كما طالبت وزارة التجارة والصناعة بأن تتابع هذه القضية حتى يحصل كل ذي حق على حقه.

أخبار الخليج

‏15‏ يونيو‏، 2007